إذا كنت تبحث عن توظيف عمالة في منزلك، فمن الضروري أن تكون على دراية بالقوانين واللوائح التي تنظم خدمات المساعدة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة. التغافل عن قراءة القانون سيجعلك جاهلاً بحقوقك وواجباتك تجاه مرؤوسيك، الأمر الذي قد يعرضك للعديد من المشاكل.
تنشب العديد من النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية بسبب نقص المعرفة لدى أرباب العمل. ولذلك فإن فهم القوانين واللوائح ذات الصلة سيساعد بطبيعة الحال على تقليل عدد هذه المنازعات بشكل ملحوظ. تتميز السياسات المحلية التي تتبناها دولة الإمارات في هذا الصدد بالشمولية، حيث لا تترك مجالاً لسوء التفسير أو التأويل الخاطئ.
فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول القوانين الجديدة لتوظيف العمالة المنزلية في الإمارات.
هناك طريقتين أساسيتان يمكن من خلالهما تقسيم العمالة المنزلية. الفئتان الرئيسيتان في هذه الشريحة هما العمالة التي تعمل داخل المنزل وتلك التي تعمل خارجه. وكما توحي هذه المسميات، فإن العمالة المقيمة هي تلك التي تعيش في نفس المكان الذي تعمل به، فيما تقيم العمالة الخارجية في مكان ما خارج نطاق العمل.
يعني ذلك أن السائقين والخادمات والمدرسين الخاصين جميعهم مؤهلين للتصنيف ضمن العمالة المنزلية.
ينظم قانون ’عمال الخدمة المساعدة‘ أربعة مجالات رئيسية، تشمل:
يحصل كل مساعد منزلي في دولة الإمارات المتحدة على حقوق معينة لا يجوز إهدارها بأي حال من الأحوال. تغطي هذه الحقوق الأجور والإقامة ووجبات الطعام التي يحصلون عليها بموجب الالتزامات التعاقدية.
يجب أن يستلم العامل المنزلي الراتب الذي تعاقد عليه في غضون عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق. ويحق له أيضًا الحصول على يوم راحة مدفوع الأجر كل أسبوع، و12 ساعة على الأقل يوميًا، بما في ذلك راحة متتالية لمدة 8 ساعات.
بالإضافة لذلك، تحصل العمالة المساعدة على 30 يوم كإجازة مدفوعة الأجر في السنة، و30 يوم كإجازة مرضية كل عام. يلتزم أرباب العمل أيضًا بتوفير التأمين الطبي لعمالتهم المنزلية.
يغطي القانون الحقوق الأساسية لعمال الخدمة المساعدة، بما في ذلك السكن اللائق والوجبات الملائمة على نفقة صاحب العمل، والذي يلتزم أيضًا بتزويد عماله بالزي المناسب لأداء المهام المنوطة بهم.
وفيما يتعلق بأوراق الهوية الشخصية، يحتفظ الموظفون والعمال بحقوق كاملة في حيازة هذه الوثائق ولا يجوز احتجازها تحت أي ظرف. برغم ذلك، يحق لكلاً من الموظف وصاحب العمل رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين.
ستحاول الوزارة حل المشكلة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال تلك الفترة، فسيتم تحويل الأمر إلى المحكمة المختصة. الجدير بالذكر أن العمالة المنزلية معفاة تمامًا من جميع الرسوم القضائية عند رفع دعوى أمام المحاكم والتي تلتزم بدورها بالإنصات إليهم على الفور.
هناك بعض المحظورات التي يجب على المواطنين في الإمارات أن يكونوا على دراية بها عند تعيين عمالة مساعدة. أي انتهاك لهذه المحظورات يمكن أن يؤدي إلى غرامات وعقوبات أخرى.
نستعرض في السطور القادمة بعض هذه المحظورات.
لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص في الإمارات أن يوظف عامل منزلي تحت سن 18 عام. هناك أيضًا قوانين تغطي جرائم التمييز على أساس العرق والجنس والدين والرأي السياسي.
لا يحق لأصحاب العمل بأي حال من الأحوال تعريض مساعديهم المنزليين للأذى الجسدي، كما لا يجوز إسناد مهام لهم لا تندرج ضمن شروط عقد التوظيف.
هناك أيضًا قوانين خاصة بالتحرش الجنسي تغطي أفعال التحرش اللفظي والجسدي.
يُصنف تعيين عمالة منزلية من خلال قنوات غير قانونية في الإمارات ضمن الجرائم الجزائية، ويعتبر مخالفة صارخة لقانون العمل الاتحادي، يمكن أن تجر عواقب وخيمة على كل من صاحب العمل والموظف.
هناك ثلاثة أسباب رئيسية يمكن أن تؤدي إلى حدوث مشكلات عويصة لأصحاب العمل عند تعيين عمالة مساعدة بشكل غير قانوني.
المشكلة الأولى هي أن العمال غير النظاميين لا يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة، الأمر الذي قد ينقل لصاحب العمل وعائلته بعض الأمراض المعدية. وعلاوة على ذلك، لا يحمل العامل غير النظامي تصاريح عمل سارية، ما يعني أن إقامته في البلاد مصنفة باعتبارها ’إقامة هارب‘ مطلوب للعدالة. هذا الوضع يضع صاحب العمل في مأزق قانوني لأنه قد يواجه اتهامات بالتستر على هاربين مطلوبين للسلطات.
ولهذا يجب أن تتأكد من اتباع القنوات القانونية المناسبة عند توظيف عمال الخدمات المساعدة في الإمارات.
كان بمقدور المواطنين في السابق زيارة وكالات التوظيف لاختيار وتعيين العمالة المنزلية. ولكن تغير كل ذلك مؤخرًا مع إنشاء ’مراكز تدبير‘، والتي باتت حاليًا الطريقة القانونية الوحيدة لتيسير استقدام وتوظيف العمال في الإمارات العربية المتحدة.
تخضع مراكز تدبير للتنظيم والإشراف من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتوفر هذه المراكز التأشيرة والتوجيه والتدريب اللازم للعمال الذين تستقدمهم. وبالنسبة لأصحاب العمل، يمكنهم الاختيار من بين ثلاث باقات مختلفة لتوظيف العمالة المنزلية، نستعرضها بإيجاز على النحو التالي:
توفر هذه الباقات مساعدين منزليين عند الطلب بحيث يمكن للعائلات توظيفهم تحت ظروف مرنة وبشروط قابلة للتفاوض. ولكن بسبب جائحة كورونا أصبحت هناك قيود معينة على هذا النوع من برامج التوظيف المؤقت.
بموجب هذه الباقة، سيقوم مركز تدبير باستقدام العمالة المنزلية من خارج الإمارات. تضمن هذه المراكز الولاء وجودة الأداء من قبل المساعد المنزلي لمدة 180 يوم. في هذه الحالة، سيقع المساعد المنزلي تحت الكفالة المباشرة للأسرة التي توظفه.
إذا هرب العامل قبل انقضاء فترة الـ 180 يوم، فسيتم تغريم الوكالة ويحصل صاحب العمل على تعويض من هذه الغرامة.
وبجانب نموذج الكفالة التقليدية، تقدم مراكز تدبير أيضًا لأصحاب العمل فرصة إبرام عقد مدته ستة أشهر يتم بموجبه توظيف المساعد المنزلي بشكل مؤقت طوال تلك الفترة، جنبًا إلى جنب مع إتاحة خيار نقل تأشيرته لاحقًا إلى كفالة الأسرة.
تعمل تلك الباقة بشكل مشابه للكفالة المباشرة، باستثناء أن العامل سيظل على كفالة مركز تدبير.
يعد النمو الكبير في عدد العاملين بدوام جزئي واحد من أكثر التطورات إثارة للاهتمام في الإمارات. فبدلاً من توظيف عمال منزليين من بلد آخر، تتجه الدولة بشكل متزايد نحو حلول العمل بدوام جزئي. وبرغم أن هذا الخيار قد يكون أكثر تكلفة، ولكنه يجلب معه العديد من المزايا.
أحد أهم هذه المزايا هو انخفاض ملحوظ في عدد النزاعات المُبلغ عنها بين صاحب العمل والمساعد المنزلي. برغم ذلك، يرفض بعض العاملين بدوام جزئي العمل لدى بعض العائلات دون أسباب وجيهة.
بغض النظر عن الخيار الذي تفضله لتوظيف العمالة المنزلية، سواء بدوام جزئي أو كلي، فإن دفع مستحقاتهم في الوقت المحدد يعتبر أمرًا حيويًا. الجدير بالذكر أن أي تأخير في دفع هذه المستحقات سيجعلك في حالة انتهاك مباشر لقوانين العمل في الإمارات.
يتعين عليك سداد الراتب في موعد أقصاه عشرة أيام من حلول تاريخ الاستحقاق. ومن الضروري أيضًا الاحتفاظ بسجل للمدفوعات التي تُجريها!
هذا الجانب التنظيمي ليس مطلوبًا فقط بموجب قوانين العمل في الإمارات، بل سيساعدك أيضًا في متابعة وتنظيم دفعاتك الدورية لسداد مستحقات العمالة المساعدة.
إحدى الطرق السهلة لسداد مدفوعات العمالة المنزلية هو الحصول على بطاقة راتبي.
بطاقة راتبي هي أحد حلول الرواتب التي يصدرها بنك أبوظبي الأول لسداد مستحقات الموظفين الذين يتقاضون راتب بحد أقصى 5,000 درهم إماراتي شهريًا. ترفع بطاقة راتبي عن كاهلك التوتر والقلق بشأن التأكد من دفع رواتب موظفيك في الأوقات المحددة مع تتبع جميع المدفوعات بسهولة. لا يحتاج حامل البطاقة إلى فتح حساب بنكي لأنه سوف يستلم راتبه مباشرة على البطاقة.
من بين أبرز الميزات الحالية لبطاقة راتبي هو إمكانية ربطها بتطبيق payit للجوال، وهو ما يسهل الوصول إليها ويجعلها قابلة للاستخدام لدى جميع أجهزة الصراف الآلي وفي المتاجر وللتسوق عبر الإنترنت. وعلاوة على ذلك، فإن البطاقة مقبولة لدى شبكات فيزا/ماستركارد حول العالم.
أحد الميزات الرائعة التي ستحصل عليها عند ربط بطاقة راتبي بتطبيق payit، هو فرصة استخدام التطبيق للحصول على سلفة مقدمة تصل إلى 50% من راتبك طالما كان صاحب العمل مُعتمدًا لدى payit.
ومن بين الميزات المفيدة الأخرى تقديم تأمين شخصي مجاني لحاملي البطاقة. لا تفرض payit أيضًا شروط متعلقة بالحد الأدنى للرصيد أو رسوم شهرية على حاملي بطاقة راتبي.
سيتلقى حاملو البطاقة تنبيهات مجانية عبر الرسائل القصيرة مع كل إضافة للراتب إلى رصيدهم. وبالتالي تضمن البطاقة أن يحتفظ الموظف بأمواله في مكان آمن يضمن خصوصيته بشكل كامل. ومن بين الخدمات الأخرى المتاحة للمستخدم إمكانية تعيين رموز التعريف الشخصي (PIN) عبر أي جهاز صراف آلي تابع لبنك أبوظبي الأول، والوصول إلى خدمة دعم العملاء من مركز الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وعلاوة على ذلك، لن يكون هناك داعي للقلق من مواجهة أي شكاوى حكومية لأن البطاقة تعمل بشكل جيد وقانوني.
تعتبر بطاقة راتبي نظامًا ملائمًا لأرباب العمل على وجه الخصوص، حيث تعفيهم من أعباء المدفوعات النقدية وتتبع جميع النفقات. على الجانب الآخر، يستفيد الموظفون من الحصول على بطاقة خصم متعددة الاستخدامات دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي.
من الضروري أن تكون على دراية تامة بقوانين العمالة المنزلية في الإمارات قبل توظيف أي منهم لأداء الخدمات المساعدة. عدم فهم القوانين ذات الصلة بشكل كامل سيجعلك غافلاً عن حقوق صاحب العمل والمساعد المنزلي على حد سواء.
ولتجنب مواجهة أي نوع من المنازعات، من المهم أن تقرأ وتفهم القوانين التي أشرنا إليها بعناية. هذه الدراسة الوافية ستساعدك على توظيف من تشاء من العمالة المنزلية دون أن تساورك أي مخاوف من انتهاك القانون.