أرسل أموالاً في رمضان واربح 30,000 درهم إماراتي
نظرة عامة على الحملة
يتم تنظيم حملة السحب هذه من قبل Payit (المدعومة من بنك أبوظبي الأول) بهدف تشجيع معاملات التحويلات المالية الدولية بين مستخدمي Payit المؤهلين. سيتم إدخال العملاء المؤهلين الذين يقومون بتحويلات مالية دولية خلال فترة الحملة تلقائياً في السحب.
مدة الحملة
- تاريخ البدء: 5 فبراير 2026
- تاريخ الانتهاء: 31 مارس 2026
معايير الأهلية
- يجب أن يكون المشاركون من مستخدمي Payit النشطين ضمن إحدى الفئات التالية:
- التحقق الكامل للهوية (Full KYC)
- Payit Plus
- تُحتسب فقط معاملات التحويلات المالية الدولية التي تتم بنجاح خلال فترة الحملة.
- لا يحق لموظفي Payit أو بنك أبوظبي الأول (FAB) المشاركة في الحملة.
السحب والجوائز
- سيتم اختيار 3 فائزين عشوائياً بعد انتهاء الحملة.
- قيمة الجائزة: 10,000 درهم إماراتي لكل فائز.
توزيع الجوائز
- سيتم إخطار الفائزين عبر البريد الإلكتروني و/أو من خلال التطبيق خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ انتهاء الحملة.
- الجوائز غير قابلة للتحويل ولا يمكن استبدالها نقداً.
- سيتم إجراء السحب وفقاً للوائح وتعليمات دائرة الاقتصاد والسياحة (DED).
الإفصاح العلني عن هوية الفائز
- بمشاركة العميل في هذه الحملة، يوافق على أنه في حال فوزه، يحق لـ Payit نشر وعرض اسم الفائز عبر قنواتها الإعلامية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لـ Payit، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية، وأي وسائل اتصال أو ترويج رسمية أخرى.
مصادرة الجوائز غير المطالب بها
- في حال عدم قيام الفائز بالمطالبة بالجائزة أو استلامها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار أو الإعلان، تحتفظ Payit بحقها، ووفقاً لتقديرها المطلق، في سحب الجائزة و/أو استخدامها في حملات ترويجية أو تسويقية مستقبلية دون أي التزام أو مسؤولية تجاه الفائز الأصلي.
الشروط العامة
- تحتفظ Payit بحق التحقق من أهلية المشاركين.
- يحق لـ Payit تعديل أو تعليق أو إنهاء الحملة مع إشعار مسبق.
- بمشاركتهم في الحملة، يوافق المستخدمون على السماح لـ Payit باستخدام أسمائهم وصورتهم لأغراض ترويجية.
المسؤولية
- لا تتحمل Payit أو بنك أبوظبي الأول أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو خيبة أمل قد يتعرض لها المشاركون نتيجة المشاركة في الحملة.
استخدام البيانات
- يوافق المشاركون على جمع واستخدام بياناتهم الشخصية لأغراض إدارة الحملة والترويج لها، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها وسياسة الخصوصية الخاصة ببنك أبوظبي الأول.
القانون الحاكم
- تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون المحاكم الإماراتية هي الجهة القضائية المختصة حصرياً بالنظر في أي نزاعات تنشأ عنها.