نظرة عامة على الحملة
هذه الحملة الترويجية تُنظمها Payit (المقدمة من بنك أبوظبي الأول) بهدف تشجيع عمليات شحن المحفظة بين مستخدمي Payit المؤهلين. سيتم إدخال العملاء الذين يشحنون محفظتهم بمبلغ 100 درهم أو أكثر خلال فترة الحملة تلقائيًا في السحب للفوز بمبلغ 200 درهم.
مدة الحملة
- تاريخ البدء: 1 أبريل 2026
- تاريخ الانتهاء: 30 أبريل 2026
معايير الأهلية
- يجب أن يكون المشارك مستخدمًا نشطًا لتطبيق Payit ولديه حساب صالح ومُحقق.
- هذه الحملة مخصصة حصريًا لعملاء Full KYC.
- سيتم احتساب عمليات شحن المحفظة الناجحة بقيمة 100 درهم أو أكثر خلال فترة الحملة كمدخلات صالحة للسحب.
- موظفو Payit أو بنك أبوظبي الأول (FAB) غير مؤهلين للمشاركة.
- كل عملية شحن ناجحة بقيمة 100 درهم أو أكثر تُحتسب كـ مدخل واحد (1) في السحب.
السحب والجوائز
- سيتم اختيار 10 فائزين بشكل عشوائي بعد انتهاء الحملة.
- الجائزة: 200 درهم تُمنح على شكل رمز ترويجي (Promocode).
- تسليم الجائزة:
- سيتم إرسال الرمز الترويجي إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجَّل لدى Payit.
- سيتم إخطار الفائزين خلال 30 يوم عمل بعد انتهاء الحملة.
- الجوائز غير قابلة للتحويل ولا يمكن استبدالها نقدًا أو بأي مكافآت أخرى.
- سيتم إجراء السحب وفقًا للوائح دائرة التنمية الاقتصادية (DED).
الإفصاح عن هوية الفائز
من خلال المشاركة، يوافق العملاء على أن Payit قد تنشر أسماء الفائزين عبر القنوات الرسمية مثل موقع Payit الإلكتروني، منصات التواصل الاجتماعي، البيانات الصحفية، وغيرها من وسائل الاتصال أو الحملات الترويجية.
مصادرة الجوائز غير المستردة
إذا لم يقم الفائز باستخدام أو استرداد الرمز الترويجي خلال ستين (60) يومًا من تاريخ استلامه، تحتفظ Payit بالحق في سحب الجائزة واستخدامها في حملات مستقبلية دون أي التزام تجاه الفائز الأصلي.
الشروط العامة
- تحتفظ Payit بالحق في التحقق من أهلية المشاركين في أي مرحلة.
- قد تقوم Payit بتعديل أو تعليق أو إنهاء الحملة مع إشعار مسبق.
- المشاركة في الحملة تُعد قبولًا بهذه الشروط والأحكام.
المسؤولية
لا تتحمل Payit أو بنك أبوظبي الأول أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو خيبة أمل قد يتعرض لها المشاركون بسبب مشاركتهم في الحملة أو نتيجة عدم تمكنهم من استرداد الجائزة.
استخدام البيانات
من خلال المشاركة، يوافق المستخدمون على جمع واستخدام بياناتهم الشخصية لإدارة الحملة ولأغراض ترويجية وفقًا للقوانين المعمول بها وسياسة الخصوصية الخاصة ببنك أبوظبي الأول.
القانون المطبق
تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون محاكم الدولة صاحبة الاختصاص الحصري للنظر في أي نزاعات.